يمثل المكتب الأطراف في منازعات التحكيم المحلية والدولية، ويقدم المشورة في مختلف مراحل العملية التحكيمية، بدءاً من صياغة اتفاق التحكيم وتحديد القانون والمقر والقواعد الإجرائية، مروراً بمسائل الاختصاص والتدابير المؤقتة وتقديم المذكرات والأدلة والجلسات، وانتهاءً بالحكم والاعتراف به وتنفيذه أو تسوية النزاع.
تحديد المحكمة المختصة، وطلب التدابير المؤقتة أو التحفظية، والمحافظة على الأدلة عند الاقتضاء، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، ودعاوى البطلان وفق القانون الواجب التطبيق.
تشمل المشورة في المنازعات العابرة للحدود مسائل مقر التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، ولغة الإجراءات، وتنازع القوانين، والإجراءات المتوازية، وأثر هذه العناصر في الاعتراف بالحكم وتنفيذه.
قد يشمل العمل، بحسب طبيعة التحكيم والقواعد الإجرائية المطبقة، إعداد طلب التحكيم أو الرد عليه، والمذكرات والطلبات الإجرائية، وملفات المستندات والشهود، وتعليمات الخبراء ومراجعة تقاريرهم، وخطط التحضير للجلسات، ومذكرات تقييم المخاطر والتسوية، والمذكرات المتعلقة بالاعتراف بالحكم وتنفيذه.
نزاع إنشائي يتعلق بالتأخير والتغييرات، انتهى بتسوية أعقبها حكم تحكيمي باتفاق الأطراف.
نزاع بين مساهمين بشأن استحقاقات مالية لاحقة، انتهى بالتسوية قبل انعقاد الجلسة.
للاستفسار عن نزاع تحكيمي أو مسألة تتعلق باتفاق التحكيم أو الإجراءات أو تنفيذ الحكم، يرجى التواصل مع المكتب لإجراء فحص أولي لتعارض المصالح وتحديد نطاق المسألة.