يقدم المكتب المشورة القانونية في شؤون الشركات والمعاملات التجارية، بما يشمل صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنها، واتفاقات المساهمين والمشروعات المشتركة، والحوكمة، وإعادة الهيكلة، والمعاملات المتعلقة بشراء الأسهم أو الأصول، مع تحديد الحقوق والالتزامات وتوزيع المخاطر التعاقدية على نحو واضح.
قد يشمل العمل، بحسب طبيعة المعاملة، إعداد مذكرات الشروط وخطابات النوايا، واتفاقات السرية ومذكرات التفاهم، واتفاقات المساهمين والمشروعات المشتركة، واتفاقات شراء الأسهم أو الأصول، وعقود التوزيع والوكالة والامتياز والترخيص والخدمات، وقرارات مجلس الإدارة والهيئات العامة، والمستندات اللازمة لاستيفاء الشروط السابقة على إتمام المعاملة.
تشمل المشورة في المعاملات ذات العنصر الدولي تحديد القانون الواجب التطبيق، وتقييم قابلية تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتنسيق متطلبات التوقيع وإتمام المعاملة في الولايات القضائية ذات الصلة، ومراجعة المستندات الأجنبية وترجمتها عند الحاجة، والتنسيق مع المستشارين المحليين حيث تقتضي المسألة ذلك.
1. تحديد نطاق المعاملة
تحديد الأطراف والهدف من المعاملة، وهيكلها المقترح، والمسائل القانونية التي تستلزم المراجعة.
2. الفحص القانوني
مراجعة المستندات والعقود والتراخيص والالتزامات ذات الصلة، وتحديد المسائل التي قد تؤثر في المعاملة أو شروطها.
3. الصياغة والتفاوض
إعداد مستندات المعاملة ومراجعتها والتفاوض بشأن أحكامها، بما يحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم وتوزيع المخاطر بينهم.
4. الموافقات وإتمام المعاملة
استيفاء الموافقات المؤسسية والشروط السابقة على الإتمام، واستكمال إجراءات التوقيع وإتمام المعاملة بحسب هيكلها.
قد يشمل العمل، بحسب طبيعة التكليف، إعداد العقود ومشروعات التعديلات والمقارنات بين الصيغ، ومذكرات الفحص القانوني، وقوائم المسائل التي تستلزم المعالجة، وقرارات الشركات والموافقات المؤسسية، ومستندات التوقيع وإتمام المعاملة، والمذكرات المتعلقة بالحوكمة وتوزيع الصلاحيات.
للاستفسار عن عقد تجاري، أو مسألة تتعلق بالشركات والمساهمين، أو معاملة تجارية، يرجى التواصل مع المكتب لإجراء فحص أولي لتعارض المصالح وتحديد نطاق التكليف.