«حرية الأطراف هي حجر زاوية في فعالية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات.»







الحسن للتحكيم والمحاماة مكتب قانوني في عمّان يقوده طارق كمال الحسن، محامٍ ومحكّم وأكاديمي قانوني. يركز المكتب على التحكيم، وعقود الفيديك ومنازعات الإنشاءات، والتقاضي والمسائل التجارية. وتستفيد ممارسة المكتب في منازعات الإنشاءات من الخلفية القانونية والفنية لمؤسسه في العقود، والمطالبات، والتأخير، وتقدير الكميات والقيمة.


القضايا المنجزة
المحامون الخبراء
عملاء سعداء
حائز على جائزة

يمثل المكتب الأطراف في المنازعات المحلية والدولية، ويقدم خدمات قانونية مرتبطة باتفاقات التحكيم، والاختصاص، والإجراءات، والأدلة، والجلسات، والأحكام، والاعتراف والتنفيذ والتسوية.

يولي المكتب اهتماماً مبكراً بتحديد المستندات والسجلات والأدلة التي ستؤثر في النزاع، وبناء الملف الإثباتي، والتعامل مع الأدلة الرقمية، والتنسيق مع الخبراء عند وجود مسائل فنية أو كمية أو زمنية.

يقدم المكتب المشورة في العقود التجارية، واتفاقات المساهمين والمشروعات المشتركة، والحوكمة، والمفاوضات والمعاملات التجارية، مع مراعاة توزيع المخاطر وتجنب المنازعات منذ مرحلة الصياغة والتفاوض.

يقدم المكتب المشورة والتمثيل في عقود الفيديك والمشروعات الإنشائية، بما يشمل صياغة العقود ومراجعتها، وإدارة المطالبات، وتمديد المدة، والتغييرات، والتأخير والتعطيل، والتقييم، وإنهاء العقود، ومجالس تجنب وفض المنازعات والتحكيم.

تحقيقات داخلية، استفسارات الجهات الرقابية، الجاهزية للمداهمات، التقارير وخطط المعالجة.
«حرية الأطراف هي حجر زاوية في فعالية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات.»
«يجب معاملة الطرفين على قدم المساواة، وأن تتاح لكل منهما فرصة كاملة لعرض قضيته.»
«تظهر حرية الأطراف في كل مرحلة من مراحل العملية التحكيمية.»
حياد المحكّم ليس فضيلة أخلاقية فحسب، بل بنية مؤسسية تُدار بالافصاح في الوقت المناسب عن التعيينات المتداخلة والظروف ذات الصلة، لتبقى الثقة موضوعية لا حساسية شخصية. معيار المراقبة هو مظهر التحيّز لدى المراقب المنصف، لا نوايا المحكم، والجزاء قد يبلغ العزل أو بطلان الحكم، وهو التزام يتقدم على الكفاءة لتأمين مشروعية العملية برمتها.

