يقدم المكتب المشورة في تصميم التحقيقات الداخلية وإجرائها، من تحديد الوقائع محل الفحص والمحافظة على السجلات إلى مراجعة الأدلة وإجراء المقابلات وإعداد التقارير القانونية والتوصيات. كما يقدم المشورة بشأن التعامل مع الاستفسارات والطلبات الصادرة عن الجهات المختصة، والإجراءات التصحيحية التي قد تقتضيها نتائج التحقيق أو المراجعة.
قد تتعلق التحقيقات أو مراجعات الامتثال، بحسب طبيعة التكليف، بتعارض المصالح، والمخالفات المالية أو السلوكية، والعلاقات مع الموردين والأطراف الثالثة، والسرية واستخدام المعلومات، والإبلاغ الداخلي عن المخالفات، وغير ذلك من المسائل التي تستلزم فحص الوقائع والالتزامات القانونية ذات الصلة.
عندما يمتد التحقيق إلى أكثر من ولاية قضائية، قد تشمل المشورة تحديد القوانين ذات الصلة بجمع المعلومات ونقلها، وتنظيم المقابلات ومراجعة المستندات في الدول المعنية، والتنسيق مع المستشارين المحليين حيث يلزم، مع مراعاة المتطلبات القانونية المتعلقة بالسرية والبيانات والإفصاح.
1. تحديد نطاق التحقيق
تحديد الادعاءات أو الوقائع محل الفحص، والأشخاص والوثائق ذات الصلة، والمسائل القانونية التي ينبغي مراعاتها.
2. المحافظة على المعلومات وجمعها
تحديد المستندات والمراسلات والسجلات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها وجمعها بصورة تتفق مع القانون وطبيعة التحقيق.
3. مراجعة الأدلة وإجراء المقابلات
مراجعة المواد المتاحة، وإجراء المقابلات اللازمة، ومقارنة الإفادات بالمستندات والوقائع ذات الصلة.
4. التحليل القانوني والنتائج
تقييم الوقائع التي يكشف عنها التحقيق في ضوء القواعد القانونية والسياسات الداخلية ذات الصلة، وبيان النتائج والمسائل التي تستلزم القرار أو المعالجة.
5. الإجراءات التصحيحية والمتابعة
تقديم التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية أو التعاقدية أو التنظيمية اللازمة، ومراجعة تنفيذها عند الاقتضاء.
يراعى في إدارة التحقيق تحديد نطاقه بصورة واضحة، وحماية سرية المعلومات وفق القانون الواجب التطبيق وحقوق الأطراف المعنية، وتجنب تعارض المصالح، وتوثيق مصادر المعلومات والوقائع محل الفحص، وإتاحة الفرصة المناسبة للتحقق من الادعاءات والرد عليها متى اقتضت طبيعة التحقيق ذلك.
قد يشمل العمل، بحسب طبيعة التكليف، إعداد مذكرة تحدد نطاق التحقيق، ومذكرات أو محاضر المقابلات، ومراجعة المستندات والأدلة، وإعداد تقرير بالوقائع والنتائج القانونية ذات الصلة، وصياغة التوصيات والإجراءات التصحيحية، ومراجعة السياسات أو الإجراءات الداخلية التي تتأثر بنتائج التحقيق.
تحقيق داخلي في ادعاءات تتعلق بمعاملات مع مورد، شمل مراجعة المستندات والإجراءات الداخلية وتقديم توصيات لمعالجة أوجه القصور التي ظهرت أثناء التحقيق.
مراجعة قانونية لواقعة تتعلق بالمعلومات أو البيانات، شملت تقييم الالتزامات ذات الصلة ومراجعة السياسات والإجراءات الداخلية.
للاستفسار عن تحقيق داخلي، أو واقعة تستلزم مراجعة قانونية، أو مسألة تتعلق بالامتثال، يرجى التواصل مع المكتب لإجراء فحص أولي لتعارض المصالح وتحديد نطاق التكليف.