يقدم المكتب المشورة القانونية والتمثيل في عقود الفيديك ومشروعات الإنشاءات، منذ مرحلة إعداد العقد ومراجعته والتفاوض بشأنه، مروراً بإدارة الإشعارات والمطالبات والتغييرات ومسائل المدة، ووصولاً إلى تسوية المنازعات من خلال الآليات التعاقدية أو التحكيم أو القضاء بحسب طبيعة العقد والنزاع.
تشمل الممارسة عقود الإنشاءات والمقاولات الرئيسية والفرعية، وعقود التصميم والتنفيذ، وعقود EPC وغيرها من الترتيبات التعاقدية المرتبطة بالمشروعات، بحسب طبيعة التكليف.
تشمل المشورة في العقود والمنازعات ذات العنصر الدولي مسائل القانون الواجب التطبيق، وآليات تسوية المنازعات متعددة المراحل، ومقر التحكيم، والضمانات التعاقدية، والاعتراف بالقرارات والأحكام وتنفيذها، مع التنسيق مع المستشارين المحليين في الولايات القضائية الأخرى عند الحاجة.
1. مراجعة العقد والإطار التعاقدي.
تحديد الشروط العامة والخاصة، والالتزامات ذات الصلة، ومتطلبات الإشعار، والمهل التعاقدية، وآليات المطالبة وتسوية المنازعات.
2. تقييم المطالبة أو الدفاع
مراجعة الوقائع والمراسلات والسجلات، وتحديد الأساس التعاقدي والقانوني للمطالبة أو الدفاع، وتقييم مسائل السببية والمدة والقيمة بحسب طبيعة المسألة.
3. الأدلة والخبرة الفنية
تحديد المستندات والسجلات اللازمة، وتنظيم الملف الإثباتي، وتحديد المسائل التي تستلزم الاستعانة بخبير، والتنسيق معه في حدود دوره الفني.
4. تحديد مسار تسوية النزاع
تقييم التفاوض أو إجراءات DAB/DAAB أو التحكيم أو التقاضي بحسب العقد والقانون الواجب التطبيق، مع مراعاة الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ.
قد يشمل العمل، بحسب نطاق التكليف، إعداد مشروعات العقود والشروط الخاصة، ومذكرات تحليل المخاطر التعاقدية، والإشعارات والمطالبات والردود عليها، والمذكرات المتعلقة بإجراءات DAB/DAAB، وتعليمات الخبراء ومراجعة تقاريرهم، ومذكرات التحكيم أو التقاضي، والمستندات المتعلقة بالتسوية والتنفيذ.
المطالبات الناشئة عن الأوامر التغييرية وتعديل نطاق الأعمال، بما يشمل الأساس التعاقدي والتقييم والسجلات المؤيدة.
المطالبات بتمديد مدة الإنجاز والتكاليف الناتجة عن التأخير والتعطيل في عقود الإنشاءات والتصميم والتوريد والتنفيذ (EPC).
للاستفسار عن عقد فيديك، أو مطالبة إنشائية، أو نزاع متعلق بمشروع، يرجى التواصل مع المكتب لإجراء فحص أولي لتعارض المصالح وتحديد نطاق المسألة.