يقدم المكتب المشورة القانونية في العقود والمعاملات المرتبطة بالتكنولوجيا والبيانات والملكية الفكرية، بما يشمل عقود تطوير البرمجيات وترخيصها وتقديم الخدمات التقنية والتعهيد، واتفاقات السرية وحماية الأسرار التجارية، والأحكام التعاقدية المتعلقة باستخدام البيانات وحمايتها، وترخيص حقوق الملكية الفكرية واستغلالها تجارياً.
تشمل الممارسة العقود المتعلقة بالبرمجيات والخدمات التقنية والتطوير والترخيص والتعهيد والخدمات السحابية، واتفاقات السرية والأسرار التجارية، والمسائل التعاقدية المرتبطة باستخدام البيانات، وترخيص حقوق الملكية الفكرية واستغلالها تجارياً.
تشمل المشورة في العقود التقنية ذات العنصر الدولي مسائل القانون الواجب التطبيق، والاختصاص، وترخيص الحقوق واستخدامها في أكثر من دولة، والالتزامات التعاقدية المتعلقة بنقل البيانات أو مشاركتها، مع التنسيق مع المستشارين المحليين في الولايات القضائية الأخرى عند الحاجة.
1. تحديد نطاق المعاملة
تحديد الأطراف، وطبيعة التقنية أو الخدمة، والغرض من العقد، والحقوق والالتزامات التي ينبغي تنظيمها.
2. تحديد المسائل القانونية والتعاقدية
مراجعة مسائل الملكية والترخيص والسرية والبيانات والمسؤولية ومستويات الخدمة والضمانات وإنهاء العقد، بحسب طبيعة المعاملة.
3. الصياغة والتفاوض
إعداد مستندات المعاملة ومراجعتها والتفاوض بشأن أحكامها بما يحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم وتوزيع المخاطر التعاقدية بينهم.
4. إتمام المعاملة والمتابعة
استكمال المستندات والموافقات اللازمة، ومراجعة التعديلات أو المسائل التعاقدية التي تنشأ أثناء تنفيذ العقد عند الحاجة.
قد يشمل العمل، بحسب طبيعة التكليف، إعداد عقود تطوير البرمجيات وترخيصها والخدمات التقنية والتعهيد، واتفاقات السرية والترخيص، والأحكام المتعلقة بالبيانات وأمن المعلومات، ومذكرات تحليل المسائل القانونية والتعاقدية، ومشروعات التعديلات والمراسلات اللازمة لتنفيذ المعاملة أو معالجة المسائل التي تنشأ عنها.
معاملة تتعلق بتقديم برمجيات كخدمة في أكثر من دولة، شملت مراجعة العقود والأحكام المتعلقة باستخدام البيانات وأمن المعلومات.
مراجعة ترتيبات حماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية لمجموعة شركات، بما شمل تحديث اتفاقات السرية والالتزامات التعاقدية ذات الصلة.
للاستفسار عن عقد تقني، أو مسألة تتعلق بالبيانات أو السرية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية، يرجى التواصل مع المكتب لإجراء فحص أولي لتعارض المصالح وتحديد نطاق التكليف.